تسري أحكام هذا النظام بصفة إلزامية على المواطن السعودي الذي يعمل موظفا مدنياً، في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تسري بشأنها أحكام نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل أو الأنظمة الوظيفية المنبثقة عنه والتي تخضع لأنظمة التقاعد في هذه الدول، وذلك بدءاً من تاريخ تطبيق النظام في 01/01/2006 م (يستثنى من ذلك دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر بداء تطبيق النظام بتاريخ 01/01/2007 م)​.​


شروط الخضوع لأحكام النظام:
1) أن يكون الخاضع للنظام سعودي الجنسية.
2) أن لا يقل عمره عند بدء الاشتراك في النظام عن الثامنة عشر ولا يزيد عن التاسعة والخمسين.
3) العمل في إحدى وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة مقر العمل ممن تسري في شأنها قوانين أو أنظمة الخدمة المدنية وخضوعها لأنظمة التقاعد بهذه الدولة.