• ​تنظيم تكامل المدد وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه. 
  • تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام و الخاص.
  • تبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة.
  • رفع معدلات السعودة في القطاع الخاص. 
  • تعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال.